ماجد توبة

عمان - قررت ستة أحزاب وسطية تشكل المجلس الوطني للتنسيق الحزبي البدء عمليا بالاتجاه لتوحيد نفسها في حزب واحد، وذلك بعد أيام قليلة من إقرار مجلس الأمة بغرفتيه مشروع قانون جديدا للأحزاب تضمن زيادة عدد مؤسسي الحزب من 50 حاليا إلى 500 عضو، ما يهدد بإغلاق العديد من الأحزاب.

وللتكيف مع القانون الجديد، اتفق الأمناء العامون لأحزاب: الوطني الدستوري، حركة دعاء، الأمة، الخضر، الأجيال والعدالة والتنمية، في اجتماع عقدوه أول من أمس على "اعتبار أنفسهم لجنة دائمة وفي حال انعقاد مستمر لوضع الخطوط العريضة وبناء استراتيجية واضحة تضع أسسا راسخة لتشكيل حزب سياسي جديد يجمعها معا لاستكمال مسيرة المجلس وبما يتوافق مع المرحلة السياسية القادمة".

وقال الأمين العام لحركة دعاء محمد أبو بكر إن المجلس، الذي تأسس قبل ست سنوات، "سينتظر وصول قانون الأحزاب للمرحلة النهائية من إقراره دستوريا، وعلى ضوء المستجدات القادمة فإنه سيقوم بالإعلان عن خطواته اللاحقة في الوقت المناسب".

وشدد على أن الأحزاب الستة المنضوية في إطار المجلس "قادرة على الاستمرار بروح الفريق الواحد وضمن جسم حزبي واحد يمثل التيار الإصلاحي في البلاد".

ورغم تأكيد المجلس رفضه لقانون الأحزاب الجديد، إلا أنه أكد التزامه "الراسخ للوصول إلى عمل حزبي جاد وحقيقي"، ليكون "إحدى الأدوات الحزبية الفاعلة على الساحة الأردنية".

وشدد أبو بكر على التزام المجلس النهج الديمقراطي والتعددية السياسية والمحافظة على المسيرة الحزبية رغم إقرار القانون الجديد، الذي ينتظر توشيحه بالإرادة الملكية ونشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وفي آخر تفعيل لقانون الأحزاب النافذ حاليا، وافقت الحكومة رسميا قبل أيام على ترخيص حزب سياسي جديد يحمل اسم "الحزب الوطني الأردني"، ويعد أول حزب تقوده سيدة.

وسيجد الحزب الجديد نفسه الآن مضطرا لرفع عدد مؤسسيه من 50 عضوا وفق القانون الحالي، إلى 500 عضو، وفق التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على القانون.

(التفاصيل في الغد الأردني)